للمالكية قولان في معنى النمص:
الأول - وهو المعتمد -: النمص يختص بإزالة شعر الحاجب فقط.
الثاني: النمص هو إزالة الشعر من الوجه.
ففي "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني": "فالنامصة هي التي تنتف الحاجب حتى ترقه كذا قال أَبو داود، والمتنمصة هي المعمول لها ذلك وما ذكرناه من تفسير النامصة عن أَبي داود وقد قال بعض شرَّاح المصَنف: وفسَّرها عياض ومن وافقه بأَنها التي تنتف الشعر من الوجه، والأَول يقتضي جواز نتف شعر ما عدا الحاجبين من الوجه، وتفسير عياض يقتضي خلاف ذلك"
والإزالة تحصل عندهم بالنتف أو ما في معناه.
أما من حيث الحكم فقد ذهبوا - في المعتمد- إلى أن النهي عن النمص محمول على المرأة المنهية عن استخدام الزينة شرعًا. كالمتوفى عنها زوجها، والمفقود عنها زوجها؛ وهي إذ ذاك تنهى عن النمص وغيره من الزينة .
فالتي يحل لها النمص أعم من الزوجة التي أذن لها زوجها بذلك.
ففي حاشية العدوي على كفاية الطالب من كتب المالكية: "(قوله: والمتنمصات) بضم الميم وفتح الفوقية والنون وتشديد الميم المكسورة وفتح الصاد بعد الأَلف فوقية جمع متنمصة وهي التي تنتف شعر الحاجب حتى يصير دقيقا حسنا، والنهي محمول على المرأَة المنهية عن استعمال ما هو زينة لها كالمتوفى عنها والمفقود زوجها فلا ينافي ما ورد عن عَائِشَةَ من جواز إزالة الشعر من الحاجب والوجه"
وفي "الفواكه الدواني" : "المعتمد جواز حلق جميع شعر المرأَة ما عدا شعر رأسها، وعليه فيحمل ما في الحديث على المرأَة المنهية عن استعمال ما هو زينة لها كالمتوفى عنها والمفقود زوجها ... قال خليل : وتركت المتوفى عنها فقط وإِن صغرت ولو كتابية ومفقودا زوجها التزين ... التنميصُ هو نتف شعر الحاجب حتى يصير دقيقًا حسنًا، ولكن رُوي عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا جواز إزالة الشعر من الحاجب والوجه وهو الموافق لما مر من أَن المعتمد جواز حلق جميع شعر المرأَة ما عدا شعر رأْسها، وعليه فيحمل ما في الحديثِ على المرأَة المنهية عن استعمال ما هو زينة لها كالمتوفى عنها والمفقود زوجها"
لكنهم أباحوه لغير المحتدة والمفقود زوجها ولو لم تكن ذات زوج، ففي "شرح مختصر خليل" للمواق: "ولا إحداد على مطلقة رجعية كانت مبتوتة أَو بائنًا. والإِحداد هو جميع ما تتزين به النساء من حلي وصبغ وكحل وخضاب وطيب وثياب مصبوغة ملونة أَو بيض يلبس مثلها للزينة"
وفي "شرح مختصر خليل" للخرشي: "يجب على المرأَة الكبيرة في عدة الوفاة دون الطلاق ترك التزين وأَما الصغيرة فيجب على وليها أَن يُجنِّبها ما تتجنبه الكبيرة وعلى الأَمة والذمية يتوفى عنها زوجها المسلم وإِنما شرع الإِحداد؛ لأَنه يمنع تشوف الرجل إليها؛ لأَنها إذا تزينت يؤَدي إلى التشوف وهو يؤَدي إلى العقد عليها في العدة وهو يؤَدي إلى الوطء وهو يؤَدي إلى اختلاط الأَنساب وهو حرام وما أَدى إلى الحرام حرام وأَما المطلقة فلا إحداد عليها رجعِية كانت أَو بائنة بالبتات أَو دونها؛ لأَن الزوج باق يذبّ عن نفسه إن ظهر حمل وقوله المتوفى عنها حقيقة أَو حكما كما في زوجة المفقود تعتد عدة الوفاة بعد ضرب الأَجل على المشهور"
موضوع: النمص: معناه و حكمه عند المالكية 
السبت يناير 30 2010, 02:50