رفعت مواطنة مغربية مقيمة بمدينة نيم في فرنسا دعوى قضائية مزدوجة ضد زوجها، بسبب تعدد الزوجية من دون إذنها والترخيص له، وبسبب التعنيف الذي لحقها من طرفه.
وقررت نعيمة أ ــ ب مقاضاة زوجها محمد أو ــ ب بعد اكتشافها لما ادعته خيانة وغدرا في حقها مارسهما ضدها زوجها بعد فترة زواج دامت ثماني عشرة سنة وإنجاب ثلاثة أطفال يبلغ الأكبر منهم خمس عشرة سنة..
وحمّلت نعيمة زوجها محمد خيانة الزواج المتعدد المرفوق بالتعنيف الجسدي، بعدما تحققت من زواجه من دون علمها من مغربية أخرى في المغرب سنة 1998، وإقدامه على إدخالها إلى فرنسا عن طريق التجمع العائلي في سنة 2007، بعدما أنجب معها هي الأخرى طفلين وتوجد في الوقت الراهن في وضعية حمل.
وفي الوقت الذي رفعت فيه نعيمة أ.ب الدعوى القضائية الأولى بفرنسا، مقر إقامتها وزوجها، لتعدد الزواج من دون إذن وترخيص منها، أصرت، إيمانا منها بصرامة محتوى مدونة الأسرة المغربية وبالحقوق المحفوظة للمرأة المغربية في هذه المدونة، (أصرت) على رفع دعوى قضائية ثانية بالمغرب للسبب نفسه وللتعنيف الجسدي والمعنوي الذي لحقها من زوجها، بعدما كان يجبرها على توقيع اعتراف بمثابة ترخيص له يأذن له بالزواج، كما كان يجبرها على توقيع إجراءات الطلاق بالخلع أو بالكره، كما أسمته الصحافة الفرنسية التي تناولت القضية مؤخرا، وذلك لضمان حصوله للزوجة الثانية على وضعية شرعية بالديار الفرنسية وبالضبط في بلدة آرل جنوب مدينة نيم.