الإجهاض : معناه وحكمه عند المالكية

يطلق الإجهاض في اللّغة على صورتين : إلقاء الحمل ناقص الخلق ، أو ناقص المدّة ، سواء من المرأة أو غيرها ،
والإطلاق اللّغويّ يصدق سواء كان الإلقاء بفعل فاعل أم تلقائيّاً .
ولا يخرج استعمال الفقهاء بما فيهم المالكية -لكلمة إجهاض عن هذا المعنى . وكثيراً ما يعبّرون عن الإجهاض بمرادفاته كالإسقاط والإلقاء والطّرح والإملاص .
و هو محرم عند السادة المالكية ،سواء قبل نفخ الروح أو بعده، وهو المعتمد عندهم . يقول الدّردير 'الشرح الكبير" :" لا يجوز إخراج المنيّ المتكوّن في الرّحم ولو قبل الأربعين يوماً"
وعلّق الدّسوقيّ على ذلك بقوله : هذا هو المعتمد . وقيل يكره ".
كما نقل ابن رشد أنّ مالكاً قال : كلّ ما طرحته المرأة جناية ، من مضغة أو علقة ، ممّا يعلم أنّه ولد ، ففيه الغرّة وقال : "واستحسن مالك الكفّارة مع الغرّة ." اهـ
والقول بالتّحريم هو الأوجه عند الشّافعيّة ؛ لأنّ النّطفة بعد الاستقرار آيلة إلى التّخلّق مهيّأة لنفخ الرّوح . وهو مذهب الحنابلة مطلقاً كما ذكره ابن الجوزيّ ، وهو ظاهر كلام ابن عقيل ، وما يشعر به كلام ابن قدامة وغيره بعد مرحلة النّطفة ، إذ رتّبوا الكفّارة والغرّة على من ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً ، وعلى الحامل إذا شربت دواءً فألقت جنيناً .