. "أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك "
تأليف محمد بن حارث بن أسد الخشني ، يكنى أبا عبد الله، ولد بالقيروان أواخر القرن الهجري الثالث، وصفه لسان الدين الخطيب بقوله: "كان عالما فقهيا بالمذاهب والأنساب والتاريخ ، جماعا للكتب مميزا للرجال من كل عالم وجيل وفي كل مصر " ، استقر بقرطبة إلى أن توفي بها سنة 361 ﻫ .
من مؤلفاته: "الاتفاق والاختلاف في مذهب مالك"، و "رأي مالك الذي خالفه فيه أصحابه"، و"أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك".
قصد ابن حارث – بهذا التأليف- جمع أصول المذهب التي تساعد على استنباط أحكام الفروع، حيث لاحظ أن هذه الأصول مطردة، ولذا فهي تدني البعيد وتعين المناظر، وتكون بابا لفقه المذهب تقرب صور أحكامه.
وقد سلك ابن حارث في تأليفه وطريقة عرضه المسائل الفقهية مسلكا متميزا ، حيث كان ابن حارث رائدا في مجال التأصيل الفقهي وتقعيد القواعد الجامعة لمسائل من كل باب من أبواب الفقه ، وكان ميالا إلى جمع النظائر ، سابقا إلى جمع وإبراز ما تناثر في الأبواب الفقهية التقليدية المختلفة من مثل:
باب أحكام المرأة، الذي جمع فيه الكثير من الأحكام التي تخص المرأة في عبادتها ومعاملتها وأداء شهادتها، والإسهام لها إذا شاركت في القتال، وباب الشروط، وباب البنيان، وباب الصبيان وباب الذميين....
وقد اشتمل الكتاب على الكثير من الكليات الفقهية، حيث افتتح أغلب أبوابه بأصل فقهي من أصول المالكية.
2. "فروق مسائل مشبهة من المذهب"
لأبي القاسم عبد الرحمان بن علي الكناني المعروف بابن الكاتب، توفي عام 408 ﻫ.
ذكر القاضي عياض أنه وقف عليها في جزء منطو على أحد وأربعين فرقا.
3. "قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي"
تأليف الدكتور محمد الروكي.
صاحب الأصل "الإشراف على مسائل الخلاف" هو أبو محمد، عبد الوهاب بن علي بن نصر أبن أمير العرب مالك بن طوق التغلبي، توفي عام 422 ﻫ :
ولد ببغداد ونشأ في بيت علم وفضل وأخذ عن العلماء والفقهاء، كان حافظاَ، فقيهاَ، زاهداَ، يعد من أهم أسباب انتشار المذهب المالكي بمصر بعد دروسه، وتولى قضاء مناطق كثيرة في مصر وبغداد، وله عدد من المصنفات في الفقه والأصول وتوفي بمصر.
وقد ذكر الدكتور الروكي في كتابه "قواعد الفقه الإسلامي"، أن كتاب الإشراف يستوعب مادة غزيرة من القواعد الفقهية الكلية، وأنه سيقوم بعملية تكشيف وجرد لهذه القواعد، وصياغة ما ليس مصوغا منها، ثم تحليلها وإبراز ما ينبني عليها من الفروع، غير قاصد إلى حصر ذلك واستقصائه.
ويضيف قائلا:" وقد صنفت هذه القواعد الفقهية الكلية في ثلاثة اصناف رئيسية، أفردت لكل صنف منها فصلا مستقلا:
الفصل الأول: قواعد كلية كبرى.
الفصل الثاني: قواعد كلية في النظريات الفقهية العامة.
الفصل الثالث: قواعد كلية في مختلف الأبواب الفقهية."
وللقاضي عبد الوهاب البغدادي كتاب في الفروق هو:
4. "الفروق في مسائل الفقه"
للقاضي عبد الوهاب البغدادي، وقد نقل عنه المواق في شرحه على المختصر الخليلي.
5. "الفروق الفقهية"
تأليف أبي الفضل مسلم بن علي الدمشقي المتوفى في القرن الخامس الهجري.
قال المؤلف في مقدمته: "أما بعد فإني سئلت أن أذكر شيئا من فروق المسائل المتفق ظاهرها المختلف باطنها، لأن ذلك مما يشكل على كثير من الناس. فاعلم أنه باب كثير الفروع، يحتاج إلى نظر وبحث..وقد كان القاضي رحمه الله تعالى حدثني أنه عمل كتابا وسماه بالجموع والفروق، وأنه تلف له، ولم يعمل غيره، وقد ذكر أيضا أصحابه فروقا متفرقة، يصعب حفظها على من رامها وتشتد على من طلبها، لأنهم لم يقصدوا إلى إفرادها ، بل أوردوها في تضاعيف الكتب، وأنا أثبت لك من ذلك ما يسهل عليك تناوله ويقرب فهمه، قاصدا في ذلك وجه الاختصار، والله المستعان".
وعن منهجه قال:" وقد أسقطت من ذلك ما ظهر فرقه وبان وجهه، وأوردت ما أشكل أمره وخفي حكمه".
موضوع: مدونات ومصادر القواعد والكليات والضوابط والفروق الفقهية عند المالكية - الأستاذ رشيد لمدور 
الإثنين أغسطس 09 2010, 17:01