حكم تارك الصلاة في معتمد مذهب السادة المالكية
1- قال العلامة ابن جزي الكلبي رحمه الله في" القوانين الفقهية"(ص:34):" تارك الصلاة إن جحد وجوبها فهو كافر بإجماع وإن أقر بوجوبها وامتنع من فعلها فيقتل حدا لا كفرا".إهـ
2- قال الإمام القرافي رحمه الله في "الذخيرة"(2/482):" قال سند من حجد وجوب صلاة من الخمس أو ركوعها أو سجودها كفر لأنه معلوم من الدين بالضرورة وكل من جحد ما علم من الدين بالضرورة فهو كافر في الصلاة أو غيرها وإن اعترف بالوجوب ولم يصل فليس بكافر"إهـ
3- قال العلامة الدردير في الشرح الكبير(1/190):" (وقتل) ولو خرج الوقت وصارت فائتة فإن لم يطلب بسعة وقتها لم يقتل (بالسيف) لا بغيره (حدا) لا كفرا".إهـ
4- قال العلامة الخرشي في شرحه على المختصر(1/227):" يعني أن من امتنع من أداء صلاة فرض وأقر بمشروعيته فإنه لا يقر على ذلك بل يهدد ويضرب ولم نزل معه كذلك إلى أن يبقى من الوقت الضروري مقدار ركعة كاملة بسجدتيها من غير اعتبار قراءة فاتحة ولا طمأنينة للخلاف فإن قام للفعل لم يقتل وإلا قتل بالسيف في الحال يضرب عنقه حدا لا كفرا عند مالك."إهـ
5- قال العلامة الحطاب في "مواهب الجليل"(2/67):" قال في الجلاب ومن تعمد ترك صلوات حتى خرج أوقاتهن فعليه القضاء والاستغفار إذا كان مستفتيا ومن ظهر عليه بترك صلوات مستخفا بها ومتوانيا أمر بفعلها وإن امتنع من ذلك هدد وضرب فإذا قام على امتناعه قتل حدا لا كفرا إذا كان مقرا بها وغير جاحد لها انتهى".إهـ
6- قال العلامة المواق في" التاج و الإكليل"(1/420):" المَازِرِيُّ : فَإِنْ قَالَ : لَا أُصَلِّي قُتِلَ حَدًّا عِنْدَ مَالِكٍ.."إهـ
و الله أعلم و نسبة العلم إليه أسلم